الأحزاب "صامتة" بعد اجتماع قادتها مع مستشاري الملك حول تفصيل مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء.. متطلبات "السرية" أم "تحفظٌ" اختياري؟

كان اللقاء الذي احتضنه مقر رئاسة الحكومة بالرباط، يوم أمس الاثنين، بين قادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان بغرفتيه، وبين مستشاري الملك محمد السادس ووزيري الداخلية والخارجية، لافتا ومفاجئا، ليس فقط لأنه أظهر تعامل المغرب بالسرعة اللازمة مع عملية تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي لإنهاء النزاع حول الصحراء، ولكن أيضا لأنه كشف أن "التحفظ" الكبير الذي اختارته الأحزاب للتعامل مع هذا الملف، يتجاوز حتى نطاق "الاحتكار" الذي فرضه القصر الملكي على تدبيره منذ عقود.

الاجتماع جرى أمس الاثنين، بناء على مبادرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي، ودُعي له، دون تحفظ، جميع قادة الأحزاب الممثلة في مجلسي النواب والمستشارين، وحضره رئيس الحكومة عزيز أخنوش بصفته رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وحضره رئيس حكومة سابق، وهو عبد الإله بن كيران، أيضا باعتباره الأمين الحالي الحالي لحزب العدالة والتنمية، كما شارك فيه وزراء حاليون وسابقون بصفاتهم الحزبية.

إلا أن المثير للانتباه، هو أن بلاغ الديوان الملكي لم يُشر إلى أن هذه المبادرة أتت بناءً على تفاعل القصر مع طلبات الأحزاب أو البرلمانيين، في سياق خاص يتسم باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 الذي جعل من مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي تقدمت بها الرباط سنة 2007، الأساس الواقعي لإنهاء الصراع حول الصحراء، مع إتاحة حيز زمني مدته سنة للتفاوض بهذا الشأن بين جميع الأطراف انطلاقا من المقترح المغربي، وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة وبمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

المُستفاد من صيغة بلاغ الديوان الملكي، هو أن جميع الأحزاب السياسية، سواء المكونة للأغلبية أو المساندة لها أو تلك الموجودة في صف المعارضة، لم تُبادر، علنا على الأقل، إلى محاولة الإسهام في المسار الحالي أو البحث عن معلومات بخصوص خباياه، على الرغم من أن الأمر يتعلق بورش كبير سيفرض تغييرات لن تقف عند حدود الأقاليم الموجودة ضمن جهات الصحراء الثلاث، على اعتبار أن صياغةَ مقترحٍ مفصل للحكم الذاتي ومن ثم العمل على تنزيلها، ستتطلب تغييرات دستورية وتحولات جوهرية في البنية المؤسسية للدولة.

أكثر من ذلك، فالملاحظ أن الأحزاب السياسة لم تُصدر أي تفاعل بعدي مع اجتماع أمس، باستثناء التصريحات الصادرة عن المشاركين لوسائل الإعلام الرسمية، والتي لم تخرج، في مجملها، عن التنويه بالمبادرة الملكية، فالمواقع الرسمية للأحزاب لم تتطرق إلى أي اجتماع مع مكاتبها السياسية، مثلا، للتفصيل في مخرجات الاجتماع أو إصدار بلاغ بخصوصها، وبعضها اكتفى بإعادة نشر بلاغ الديوان الملكي فقط.

والمؤكد أن القصر الملكي، من جهته، حين قرر عقد هذا الاجتماع، أراد بعث رسائل علنية مفادها أنه مستعد لمناقشة تطورات ملف الصحراء مع الفاعلين الحزبيين من كافة أوجهها، السياسية والدبلوماسية والإدارية والأمنية والحقوقية، بالنظر لأدوارهم الدستورية في الوساطة مع المجتمع، وهو ما يمكن فهمه من خلال مشاركة وزير الخارجية، ناصر بوريطة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لكن أيضا من خلال اختيار مستشاري الملك الحاضرين.

فالمؤسسة الملكية، التي اعتادت أن تتولى بشكل حصري إدارة ملف الصحراء، وضعت أمام قادة الأحزاب الطيب الفاسي الفهري، وهو وزير منتدب في الخارجية ثم وزير خارجية سابق، ومعه فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب الأسبق في الداخلية، وعمر عزيمان، وهو وزير منتدب سابق لحقوق الإنسان ووزير سابق للعدل وكان سفيرا للمغرب لدى إسبانيا لمدة 6 سنوات ما بين 2004 و2010، أي بالتزامن مع وضع المغرب لمقترح الحكم الذاتي، وهو ما يعني أن هذا الثلاثي هو الأكثر معرفة بخبايا وتطورات الملف داخل القصر.

ومع ذلك، فإن تعامُلَ الأحزاب مع لقاء الأمس طبعه التكتم، على الرغم من أن الأمر لا يتعلق باجتماع "سري"، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول ما إذا كانت الإطارات السياسية المغربية قد اختارت الاستمرار في التعامل بـ "تحفظ" مع قضية الصحراء التي ترى فيها منذ عقود أنها إحدى ملفات "السيادة"، أم أن الأمر يتعلق بمحدودية في قدرتها على المساهمة في المسار القادم بكل تعقيداته.